به نقل از «تسنیم»

صدور نماد اعتماد الکترونیکی برای بیش از ۱۰۰کسب و کار اینترنتی در آذربایجان‌غربی

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۳۹۳۹

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۰۰ کسب و کار اینترنتی در سطح استان موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شدند. - اخبار استانها -

عبدالحمید سرتیپی در گفت‌و گو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، اظهار داشت: از ابتدای صدور نماد اعتماد الکترونیکی در کشور، 2 هزار و 183 فقره اینماد برای فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی صادر شده که در حال حاضر یک هزار و 342 فقره اینماد دارای اعتبار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به اینکه اعتبار آرم‌های صادره یکساله است، 841 فقره از اینمادهای صادره در استان در حالت تعلیق هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان‌غربی عنوان کرد: در هفت ماهه نخست امسال، 101 کسب و کار اینترنتی در آذربایجان‌غربی موفق به دریافت آرم نماد اعتماد الکترونیکی شدند.

وی ادامه داد: تمام فرآیند دریافت اینماد در بستر سامانه و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی پس از طراحی سایت خود در درگاه نماد الکترونیکی، اقدام به دریافت اینماد برای محصولات خود می‌کنند.

سرتیپی خاطرنشان کرد: در کل کشور 30 شرکت بازاریابی شبکه‌ای وجود دارد که هفت شرکت در استان آذربایجان‌غربی دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت هستند.

وی ابراز داشت: تمام فعالان اقتصادی در فضای مجازی باید مجهز به درگاه پرداخت الکترونیکی باشند که از ملزومات دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی اخذ نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صمت و اخذ کد مالیاتی از اداره امور مالیاتی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: فرآیند صدور نماد اعتماد الکترونیکی برای فعالان اقتصادی در فضای مجازی باید به نحوی باشد که تمام اطلاعات این شرکت ها در دسترس نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گیرند تا نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها سهل و آسان شود.

آغاز فرآیند اعطای خودکار اینماد به کسب و کارهای اینترنتیتاکید وزیر صمت بر عدم رضایت از وضع موجود و آغاز گام‌های موثر

وی در پایان اظهار داشت: تمام رسانه ها و اصحاب رسانه باید در راستای فرهنگ سازی و استفاده درست از خدمات اقتصادی شرکت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ورود کنند تا عموم مردم با اطلاع و آگاهی کافی از این خدمات استفاده کرده و در دام افراد سود جو گرفتار نشوند.

انتهای پیام/ن

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آذربایجان غربی آذربایجان غربی نماد اعتماد الکترونیکی استان آذربایجان غربی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۳۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم